ACCUEIL » Actualité »Espace social et citoyen » LECTURE EN COURS:

من يوقف ما يقع على الاراضي السلالية في زناقة فجيج؟ السلطة الوصية في موقع المتفرج

décembre 23, 2016 Actualité, Espace social et citoyen 1 Commentaire

Babder n Wammas, une vue

Il s’agit d’une réflexion sur l’épineux problème des terres collectives notamment dans le ksar Zenaga. Le texte est en arabe.

إن اهم ما يمكن أن يخدش كرامة الانسان ، هو المس، بماله أوعرضه أو أرضه ، و تبقى الارض هي الحياة و الاستمرار، و البقاء، و بسبب الارض سكان مدينة فجيج تألموا كثيرا و لا زالوا من جراء فقدان مساحات شاسعة منها من طرف الجارة الجزائر ، و لذلك فموضوع الارض له وقع خاص في نفوس الساكنة بهذه المدينة ، التي لا زالت تلازمها ذكريات بساتينها التي راحت، و راح معها جهد اجيال توالت دون أي تعويض، إثره انقلبت أوضاع العديد من العائلات حيث وجدوا أنفسهم يبدؤون من الصفر، و لا أعتقد أن هذه الجراح ستتعافى، رغم أن هذا الموضوع خارج عن الارادة، و ربما هذا ما يواسي العديد من المتضررين، لكن أن تأتي الجراح من الداخل، هذا ما لا يمكن تحمله، ، الجراح هذه المرة سببها ما يشهده تدبير ما تبقى من الاراضي السلالية  من ممارسات وأمام صمت السلطة الوصية بالبلدة ، و نحن نعتقد أن وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على هذا القطاع ، من المفروض أنها تعتمد مساطير دقيقة و واضحة لتدبير هذا الشأن ، إلا أنه في فجيج خلال هذه السنوات الاخيرة حسب ما يعبر عنه العديد من المواطنين فإن الموضوع يخضع لمساطير المزاج و الهوى و الشطط ، في غياب أي تدخل لهذه السلطة الوصية ، لإنصاف المستضعفين و المغلوب على أمرهم ، و اكيد أن هذه الممارسات ستجر على البلدة مشاكل كبيرة مرتبطة بالكرامة و الاستقرار ، و انتم تعلمون ان المدينة تعاني من نزيف حاد بسبب الهجرة و الذي كان من أهم اسبابه موضوع الارض، و بالتالي على السلطات المحلية و الوطنية أن تتبنى رؤية واضحة و مخطط استراتيجي للحد من هذه الهجرة ، و لدينا قناعة بأن موضوع الارض يشكل محوره الرئيسي ، فلا مجال فيه للإرتجال و اللامبالات ، و يجب أن يخضع لضوابط تنسجم مع المخطط الشمولي لتنمية البلدة. و لتدارك الامر فمن الضروري إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع و الوقوف على تفاصيله، ثم ارجاع الامور الى صوابها، و ايقاف هذا الشطط في السلطة ، و الفردانية في القرار الى درجة تستفز فيه مشاعر المواطنين.

الموضوع هنا يخص توزيع و كيفية توزيع مئات الهكتارات من الاراضي السلالية على الافراد ،من طرف نائبين من نواب هذه الاراضي،  بقصر زناقة فجيج و بمباركة السلطة المحلية، و يمكن تقسيم هذا العمل الى ثلاثة مراحل :

 

المرحلة الاولى :

كما هو الحال في جميع الامور، تكون الانطلاقة في ظاهرها بنوع من الشفافية ، و الديموقراطية ،حيث وضعت اعلانان تخص توزيع الارض على المواطنين شريطة تخصيصها للفلاحة ، و ذلك بتخصيص هكتار واحد للفرد ، و إذا لم يتم استغلالها فعليا في ظرف ثلاث سنوات سوف يقوم باسترجاعها ، كان هذا إجراء استحسنه البعض ، لكن مع عملية التوزيع تبين أن هناك من استفاذ بمساحات شاسعة و صلت الى 15 او 20 هكتارا بدعوى انهم كونوا جمعية او مقاولين ، و لذيهم امكانيات ، و سوف يخلقون مناصب شغل ، إلا أن الذي اتضح مع الوقت أن أغلب الذين حصلوا على وثيقة تسليم الارض لم يحركوا فيها ساكنا ، منذ ما يزيد عن 5 سنوات ، كما أن اغلب الذين استغلوا هذه الارض فعلا ، هم من المستضعفين. أما الذين كان يعول عليهم لم يلمتزموا، و لم يتم استرجاع هذه الاراضي و لا شيء من هذا القبيل. و كاد هذا الاجراء أن يدخل سكان المدينة في اصطدامات خطيرة، وصلت الى حد التهديد بسيل الدماء.

 

المرحلة الثانية :

لما تيقن بعض المواطنين بوجود خروقات و محسوبيات ، قاموا  بالارتماء على بعض الاراضي الخاصة بالجموع و البدء في الاشغال ، لفرض الامر الواقع ، و بالتالي استطاع البعض منهم انتزاع تساليمها، أما بقية المواطنين المغلوب على امرهم ، ظلوا يتفرجون و يتحسرون ، فلا حول و لا قوة لديهم . و السلطة المحلية لم تتدخل في الموضوع ، و لم تعط أي توضيحات، فلا يمكن أن  يوصف ما قام به هؤلاء بوصف أخرغير السرقة و محاولة الاستيلاء العلن على ارض الغير دون وجه حق. كيفما كانت حجتهم ، فلا يمكن تصحيح الخطأ بالخطأ ،نحن في دولة لها قوانين و يجب على الجميع التقيد بها .و إلا دخلنا في قانون الغاب بمنطق الغلبة للأقوى.

 

المرحلة الثالثة :

موضوع التوزيع مع مرور الوقت ، و في غياب أي ارضية تحدد المعايير، دخل في منزلق كبير ، حيث أعقب المرحلة الاولى سيل من التساليم ، بمنطق لا نعلم حيثياته ، و في كل مرة نسمع بفلان استلم ارضا ، كل وثائق التسليم هاته موقعة من طرف نائب واحد أو نائبين ، رغم أنه من المفروض وجود ثلاثة نواب ، و رغم أن أحدهما مقيم خارج المدينة مند  سنين طويلة بحكم عمله، و نحن نعلم أن من بين شروط الوكالة في الاراضي السلالية الإقامة ، ومع ذلك لا زلنا نرى من حين لاخر تساليم المساحات الارضية موقعة من طرفه ، كما أن هناك الكثيرممن يتحدث عن وجود تلاعبات ومتاجرة في الموضوع ، و هنا لا نتهم أحدا ، بل نطلب من الجهات المسؤولة بالتحقيق في هذا الشأن ، و ان وجدت هناك تلاعبات معينة ، العدالة ستكون صاحبة القول الاخير . على العموم نعتقد أن صور كل النسخ المرتبطة بالموضوع من المفروض ان تتواجد لذى المجلس الجماعي ، و يمكن اعتمادها .

المجتمع المدني لم يتفهم صمت السلطة المحلية ، و لا يدري في اي سياق تتم فيه هذه العمليات ، و يجدد طلبه لإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع . فبل أن يجر على المدينة ما لا يحمد عقباه.

عبدالقادر كمي

 

Actuellement il y a "1 seul commentaire" sur cet article:

  1. omar figuig dit :


    من يتكلم عن القانون فى وضعية غير قانونية هو الذي يخرق القانون

Recherche sur ce site:

Categories

Calendrier

février 2017
L M M J V S D
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Archives

COMMENTER CET ARTICLE:





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.