ACCUEIL » Actualité »Espace social et citoyen » LECTURE EN COURS:

من يوقف ما يقع على الاراضي السلالية في زناقة فجيج؟ السلطة الوصية في موقع المتفرج

décembre 23, 2016 Actualité, Espace social et citoyen 2 Commentaires

Babder n Wammas, une vue

Il s’agit d’une réflexion sur l’épineux problème des terres collectives notamment dans le ksar Zenaga. Le texte est en arabe.

إن اهم ما يمكن أن يخدش كرامة الانسان ، هو المس، بماله أوعرضه أو أرضه ، و تبقى الارض هي الحياة و الاستمرار، و البقاء، و بسبب الارض سكان مدينة فجيج تألموا كثيرا و لا زالوا من جراء فقدان مساحات شاسعة منها من طرف الجارة الجزائر ، و لذلك فموضوع الارض له وقع خاص في نفوس الساكنة بهذه المدينة ، التي لا زالت تلازمها ذكريات بساتينها التي راحت، و راح معها جهد اجيال توالت دون أي تعويض، إثره انقلبت أوضاع العديد من العائلات حيث وجدوا أنفسهم يبدؤون من الصفر، و لا أعتقد أن هذه الجراح ستتعافى، رغم أن هذا الموضوع خارج عن الارادة، و ربما هذا ما يواسي العديد من المتضررين، لكن أن تأتي الجراح من الداخل، هذا ما لا يمكن تحمله، ، الجراح هذه المرة سببها ما يشهده تدبير ما تبقى من الاراضي السلالية  من ممارسات وأمام صمت السلطة الوصية بالبلدة ، و نحن نعتقد أن وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على هذا القطاع ، من المفروض أنها تعتمد مساطير دقيقة و واضحة لتدبير هذا الشأن ، إلا أنه في فجيج خلال هذه السنوات الاخيرة حسب ما يعبر عنه العديد من المواطنين فإن الموضوع يخضع لمساطير المزاج و الهوى و الشطط ، في غياب أي تدخل لهذه السلطة الوصية ، لإنصاف المستضعفين و المغلوب على أمرهم ، و اكيد أن هذه الممارسات ستجر على البلدة مشاكل كبيرة مرتبطة بالكرامة و الاستقرار ، و انتم تعلمون ان المدينة تعاني من نزيف حاد بسبب الهجرة و الذي كان من أهم اسبابه موضوع الارض، و بالتالي على السلطات المحلية و الوطنية أن تتبنى رؤية واضحة و مخطط استراتيجي للحد من هذه الهجرة ، و لدينا قناعة بأن موضوع الارض يشكل محوره الرئيسي ، فلا مجال فيه للإرتجال و اللامبالات ، و يجب أن يخضع لضوابط تنسجم مع المخطط الشمولي لتنمية البلدة. و لتدارك الامر فمن الضروري إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع و الوقوف على تفاصيله، ثم ارجاع الامور الى صوابها، و ايقاف هذا الشطط في السلطة ، و الفردانية في القرار الى درجة تستفز فيه مشاعر المواطنين.

الموضوع هنا يخص توزيع و كيفية توزيع مئات الهكتارات من الاراضي السلالية على الافراد ،من طرف نائبين من نواب هذه الاراضي،  بقصر زناقة فجيج و بمباركة السلطة المحلية، و يمكن تقسيم هذا العمل الى ثلاثة مراحل :

 

المرحلة الاولى :

كما هو الحال في جميع الامور، تكون الانطلاقة في ظاهرها بنوع من الشفافية ، و الديموقراطية ،حيث وضعت اعلانان تخص توزيع الارض على المواطنين شريطة تخصيصها للفلاحة ، و ذلك بتخصيص هكتار واحد للفرد ، و إذا لم يتم استغلالها فعليا في ظرف ثلاث سنوات سوف يقوم باسترجاعها ، كان هذا إجراء استحسنه البعض ، لكن مع عملية التوزيع تبين أن هناك من استفاذ بمساحات شاسعة و صلت الى 15 او 20 هكتارا بدعوى انهم كونوا جمعية او مقاولين ، و لذيهم امكانيات ، و سوف يخلقون مناصب شغل ، إلا أن الذي اتضح مع الوقت أن أغلب الذين حصلوا على وثيقة تسليم الارض لم يحركوا فيها ساكنا ، منذ ما يزيد عن 5 سنوات ، كما أن اغلب الذين استغلوا هذه الارض فعلا ، هم من المستضعفين. أما الذين كان يعول عليهم لم يلمتزموا، و لم يتم استرجاع هذه الاراضي و لا شيء من هذا القبيل. و كاد هذا الاجراء أن يدخل سكان المدينة في اصطدامات خطيرة، وصلت الى حد التهديد بسيل الدماء.

 

المرحلة الثانية :

لما تيقن بعض المواطنين بوجود خروقات و محسوبيات ، قاموا  بالارتماء على بعض الاراضي الخاصة بالجموع و البدء في الاشغال ، لفرض الامر الواقع ، و بالتالي استطاع البعض منهم انتزاع تساليمها، أما بقية المواطنين المغلوب على امرهم ، ظلوا يتفرجون و يتحسرون ، فلا حول و لا قوة لديهم . و السلطة المحلية لم تتدخل في الموضوع ، و لم تعط أي توضيحات، فلا يمكن أن  يوصف ما قام به هؤلاء بوصف أخرغير السرقة و محاولة الاستيلاء العلن على ارض الغير دون وجه حق. كيفما كانت حجتهم ، فلا يمكن تصحيح الخطأ بالخطأ ،نحن في دولة لها قوانين و يجب على الجميع التقيد بها .و إلا دخلنا في قانون الغاب بمنطق الغلبة للأقوى.

 

المرحلة الثالثة :

موضوع التوزيع مع مرور الوقت ، و في غياب أي ارضية تحدد المعايير، دخل في منزلق كبير ، حيث أعقب المرحلة الاولى سيل من التساليم ، بمنطق لا نعلم حيثياته ، و في كل مرة نسمع بفلان استلم ارضا ، كل وثائق التسليم هاته موقعة من طرف نائب واحد أو نائبين ، رغم أنه من المفروض وجود ثلاثة نواب ، و رغم أن أحدهما مقيم خارج المدينة مند  سنين طويلة بحكم عمله، و نحن نعلم أن من بين شروط الوكالة في الاراضي السلالية الإقامة ، ومع ذلك لا زلنا نرى من حين لاخر تساليم المساحات الارضية موقعة من طرفه ، كما أن هناك الكثيرممن يتحدث عن وجود تلاعبات ومتاجرة في الموضوع ، و هنا لا نتهم أحدا ، بل نطلب من الجهات المسؤولة بالتحقيق في هذا الشأن ، و ان وجدت هناك تلاعبات معينة ، العدالة ستكون صاحبة القول الاخير . على العموم نعتقد أن صور كل النسخ المرتبطة بالموضوع من المفروض ان تتواجد لذى المجلس الجماعي ، و يمكن اعتمادها .

المجتمع المدني لم يتفهم صمت السلطة المحلية ، و لا يدري في اي سياق تتم فيه هذه العمليات ، و يجدد طلبه لإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع . فبل أن يجر على المدينة ما لا يحمد عقباه.

عبدالقادر كمي

 

Actuellement il y a "2 commentaires" sur cet article:

  1. omar figuig dit :


    من يتكلم عن القانون فى وضعية غير قانونية هو الذي يخرق القانون

  2. OMAR dit :


    اذا عمت هانت
    في الحقيقة كنت انتظر رد على هذا المقال من طرف المسؤولين عن الاراضي السلالية وذلك ببيان توضيحي او تكديبي لكن مع الاسف مرت مدة شهرين على نشر المقال دون ادنى رد من اي طرف معني
    مع الاسى والاسف الفساد استشرى وعمم وتشظى وشظاياه وصلت الى كل مناطق المملكة الشريفة دون استثناء القريبة منها والبعيدة الغنية والفقيرة المركزية والهامشية ان الفساد عم ونخر كل المؤسسات دون استثناء اصبح محايث لبنيات الدولة فاينما وليت وجهك فثمة وجه للفساد وفكيك لا تشكل ولن تشكل استثناء لان هذا الفساد كبر ونما وتغول واصبح وحش
    ان العلاقات الادارية المبنية على المحسوبية والزبونية بعيدا عن منطق جميع المواطنين سواسية امام القانون لن تؤدي الا الى فساد وعدم السؤولية كما ان غياب منطقة المحاسبة وبعد ذلك المكافئة او العقاب جعل من هب ودب يترامى على المسؤولية وتسيير شؤون الناس واصبح يتصرف في مصالحهم واموالهم كانه في ضيعته وكما يقول المثل المال السايب كيعلم السرقة او كما نقول نحن وست يوفن تخلى اوست اخل دنت اكين الخالي

Recherche sur ce site:

Categories

Calendrier

juillet 2017
L M M J V S D
« Juin    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archives

COMMENTER CET ARTICLE:





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.